۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

رابطه آزادي وامنيت

پرسشها از وبلاگ راه آزادي وپاسخها از ابوالحسن بني صدر


جناب آقای بني صدر
مطالعه آسيب شناسانه جنبشهاي همگاني ايرانيان وجود يك واقعيت را كه اسباب تاخير در وقوع وشروع جنبشهاي همگاني ويا كندي وكاهلي در جريان شكل گيري وتقويت آن ويا انحراف وبيراهگي در نتيجه بخشي متناسب با خواست ومطالبات مردم شده است را نشان مي دهد وآن وجود ترس از دست دادن امنيت(شخصي وعمومي)بوسيله آزادي  در حين مطالبه ومبارزه براي آزادي است.بعبارتي مي توان گفت كه آزادي قرباني ترس از دست دادن امنيت شده است.ودرست از همين نقيصه يا كج فهمي دستگاه استبداد به غايت سود جسته است.بطوريكه وقتي تاريخ را پي مي گيريم در كودتاي 28 مرداد قداره بندها و چاقوكشها و لمپن هاي حكومتي و هدايت شده دست به چپاول وغارت وخرابكاري مي زنند تا فضاي بي امنيتي عمومي را حاكم كنند. در حوادث خرداد 60 وقتي با ناظرين وشاهدان ماجرا گفتگو مي كنيد، مي گويند كه مجاهدين خلق بشكل علني افراد كوچه و بازار را شكنجه وكشتار مي كردند حال اينكه كار مي توانست به سهولت توسط سربازان گمنام امام زمان اتفاق بيفتد و به اسم مجاهدين نوشته شود. در حوادث اخير(كودتاي انتخاباتي 88)كه ديگر جاي شك وريب نيست وهمه ما با چشمان خود مي ديديم كه ارازل واوباش حكومتي خود چگونه اموال وامكانات عمومي را تخريب مي كردند وبنام مردم تمام مي كردند. در عمل نتيجه تاثير آن بر خود سانسوري مردم غير قابل انكار است. حال امروز كه بايكي از پراهميت ترين جنبشهاي همگاني در ايران روبرو هستيم كه به لحاظ رهبري قائم به ذات ومتكي بخود مي باشد وشركت كنندگان در جنبش در همان حال كه مشاركت در اجرا وپياده كردن اهداف جنبش را دارند خود نيز تعيين كننده وبرنامه ريز اهداف وخواستها وراهكارها وتاكتيكها در مقام رهبري وهدايت هستند. بررسي مسئله اهميت ويژه مي يابد كه مي تواند در صورت ماندگاري اين باور در واقع موجب كاهش وگمراهي رهبران واقعي جنبش گردد. زيرا در يك تجربه عملي وبرخورد روزمره با جمعيت خاموشي كه بالقوه بعنوان نيروهاي محركه تغيير سياسي-اجتماعي هستند ولي در فعل دچار تشتت وتعلل مي شوند بايد به عرض برسانم علت كاهلي ارتباط مستقيم دارد با عدم مرزبندي ميان امنيت وآزادي. با اين وجود وبه قصد ارائه مصاديق عملي و روشنگرانه جهت اطمينان خاطر اكثريت خاموش اين پرسش امكان طرح مي يابد كه اساسا رابطه آزادي وامنيت چگونه است؟چگونه آزادي مي تواند ضامن امنيت باشد؟ آيا بايد مرزبندي اي قائل بود يا خير؟ كداميك تاخر ويا تقدم دارد؟ چگونه است كه مدعيان ظاهري برقراري امنيت، خشونت به خرج مي دهند كه امنيت بسازند و در اغفال مردم موفق به اينكار هم مي شوند؟

پاسخ پرسش اول در باب رابطه امنیت و آزادی:
نخست بدانیم که در دموکراسی های غرب نیز، گرایشهای راست، امنیت را مترسک می کنند و، در هرانتخابات، از آن استفاده می کنند. به بهانه مبارزه با تروریسم، در اروپا و امریکا، قوانین محدود کننده آزادی نیز به تصویب رسیده اند. رﮊیمهای استبدادی تقدم امنیت بر آزادی و حقوق انسان را دست مایه کرده اند و می کنند.
اما چرا در همه جا، این فریب ممکن شده است؟ زیرا در همه جا، با استفاده از منطق صوری و زبان عامه فریب، ناامنی را امنیت باورانده اند و درک نادرستی از امنیت را، بسان یک «باور» چون میخ در کله ها نشانده اند.  کوشش درخوری نیز برای بیرون کشیدن این میخ از کله ها  بعمل نیامده است. راست اینست که
1 – امنیت وقتی حاصل است که انسان از استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش برخوردار باشد. امنیت بیگانه از حقوق انسان و حقوق جمعی آنها، نه تصور کردنی و نه به تعریف درآوردنی است. از این رو، آنها هم که امنیت را دست آویز سلب استقلال و آزادی  و دیگر حقوق انسان می کنند، حتی آنها هم که خمیرمایه سرشت انسان را خشونت می دانند، ناگزیر هستند در رابطه با حق، امنیت را تعریف و تقدم آن را بر حق توجیه کنند. چنانکه
l بنا بر فلسفه هابس، چون انسانها، برابر سرشت خویش، خشونت پیشه اند، برای این که خشونت نسل آنها را از روی زمین برندارد، موافقت می کنند سلطانی بر آنها حاکم شود و نظم و انتظامی برقرار کند. بنا بر این فلسفه، امنیت تقدم می یابد و این تقدم را برخورداری از حق حیات توجیه می کند. نظر هابس تناقض های فراوانی در بردارد، از جمله این تناقض فاحش که هرگاه انسانها شرور باشند، آن انسان شرور را که صاحب اختیار برخود می کنند، چگونه می تواند مانع از بکار بردن خشونت خود و خشونتهای اعضای جامعه ای بگردد که او را صاحب اختیار خود کرده اند؟ انسانهائی که شرور خلق شده اند و این شرارت را با یکدیگر نیز بکار می برند، چگونه می توانند جامعه بوجود بیاورند و تن به نظمی بدهند که ناقض طبیعت آنها است؟
l ﮊان ﮊاک روسو و فیلسوفان دیگری که از پی او،  به شرح و بسط «قرارداد اجتماعی» پرداخته اند، خشونت را سرشت انسان نمی دانند اما بر این نظر هستند که این انسانها، برای زندگی در جامعه، بخشی از استقلال و آزادی خویش را از دست فرو می نهند، تا بنا بر قراردادی که بایکدیگر امضاء می کنند، در یک جامعه زندگی کنند. هم اکنون، در سطح اتحادیه اروپا، موافقان و مخالفان قرارداد اجتماعی در مبارزه با یکدیگرند. موافقان چشم پوشی از بخشی از حق حاکمیت ملی را برای برخوردار شدن از حق حاکمیت بر اروپا، کاری صحیح می دانند و مخالفان، از دست رفتن حق حاکمیت را واقعی و شرکت در حق حاکمیت بر اروپا را ذهنی می شمارند.
اما پذیرفتن محدودیت پذیری استقلال و آزادی انسان و جامعه های انسانی، به ضرورت، به قدرت تقدم و تسلط می بخشد و امنیت (حفظ قرارداد اجتماعی و زندگی در انطباق با آن) را نیز موجه و مقدم بر استقلال و آزادی انسان می کند. در عمل نیز، امنیت مقدم و تعیین کننده حدود استقلال و آزادی است.
این فلسفه نیز تناقضهایی در بردارد. از جمله تناقض قرارداد اجتماعی با حد و انتقال ناپذیری حق و نیز این تناقض که محدود کننده ای جز قدرت (= زور) در هستی وجود ندارد. و این قدرت را انسانها با برقرارکردن رابطه قوا بایکدیگر و جهت ویرانگر دادن به نیرو، پدید می آورند. بنا بر این، از آغاز، قرارداد اجتماعی ناقض حق است. رابطه قوا و قدرت  حاصل از آن را بر انسان حاکم می کند و انسان را به بندگی قدرت در می آورد.   جانبداران این نظر از این واقعیت نیز غافل مانده اند که در محدوده قرارداد اجتماعی، تضاد قدرت با حق  همواره بسود قدرت حل می شود. چرا که حق را انسان دارد حال آنکه، بنا بر تعریف،  قرارداد اجتماعی ایجاد قدرتی است که فرآورده محدود شدن حق است. و چون قدرت میل به تمرکز و بزرگ شدن دارد، دائم از استقلال و آزادی و دیگر حقوق انسان می کاهد. این همان امر واقعی است که انسانها خود پدید آورده اند و گرفتار آن گشته اند.
l لیبرالیسم با وضع اصالت فرد و مالکیت خصوصی و این تعریف از آزادی که مالکیت فرد از جائی شروع می شود که آزادی دیگری پایان می یابد، در حقیقت اصل را بر روابط قوا، در سطح فرد با فرد می گذارد.  چون اصل را بر روابط قوا می گذارد، به آزادی نیز همان تعریف را می دهد که قدرت دارد. در حقیقت، قدرت هر کس تا جائی است که قدرت دیگری از آنجا شروع می شود. چون چنین است، قدرت دولت حافظ اصالت فرد و مالکیت و آزادی او می شود. یعنی امنیت بر استقلال و آزادی انسان تقدم دارد. تناقضهای این نظر نیز بسیارند. از جمله این تناقض که در رابطه قوا، هرگاه قرار باشد که همه یک اندازه قدرت داشته باشند، تنها وقتی می توان توازن بر قرار کرد، که انسانها در حدها که با یکدیگر دارند، بی حرکت شوند. وگرنه، در رابطه قوا، هر حرکتی مسلط و زیر سلطه پدید می آورد. بنا بر این، قلمرو انسانهای دارای موقعیت مسلط گسترده و قلمرو انسانهای دارای موقعیت زیر سلطه محدود می شود. چون رابطه قوا مسلط و زیر سلطه پدید می آورد، قدرت تمرکز می جوید و بزرگ می شود. از این رو است که، در لیبرالیسم، سرمایه داری پدید می آید که چون سرطان روی زمین و فضا و قلمرو آینده را فرا می گیرد. در بستر همین لیبرالیسم بود که نازیسم و فاشیسم و استالینیسم پدید آمدند.
l بنا بر مارکسیسم، در روابط قوا، انسان استقلال و آزادی ندارد. لذا، تحقق انسان جامع در گرو تحول روابط قوا تا استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و تصدی رهبری انسانها در راست راه رهائی از روابط قوا (تضادها ) است. با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، امنیت همچنان بر استقلال و آزادی و حقوق انسان تقدم پیدا می کند. چرا که حقوق انسان دست ساخت سرمایه داری لیبرال تلقی می شود برای جلوگیری از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و تغییر رابطه انسان و ابزار تولید و رها شدن او از روابط قوا و بازیافتن استقلال و آزادی (انسان جامع).
تناقضهای این  نظر نیز بسیارند. از جمله این تناقض فاحش که انسان محکوم به جبر تحول چسان می تواند برای رهائی از قدرت ( = سرمایه)، قدرت را بکار برد و نداند که قدرت نه از اراده انسان که از قوانین خود، در پیدایش و تمرکز جستن و بزرگ شدن و منحل گشتن پیروی می کند.  هرگاه قدرت فعلا ً از بند استقلال و آزادی و حقوق انسان رها شود، فراگیر می شود و انسان را به بردگی کامل  خود در می آورد. به جای انسان جامع، انسان را به شئی بدل می کند.
چون حاصل تجربه در اروپای شرقی و بخشی از آسیا بدست آمد، دیکتاتوری پرولتاریا یا رها شد و یا این تعریف و توجیه را پذیرفت: مراد از دیکتاتوری پرولتاریا الغای رابطه قوا میان انسان و سرمایه و رها کردن انسانها از روابط قوا، برای این که درپیشرفته ترین جامعه جهانی، هرانسان، استقلال و آزادی، جامعیت خویش را بازیابد.
l انواع دیگر بیانهای قدرت، همه، امنیت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند. هر اندازه بسط ید قدرت بر انسان بیشتر، تقدم و سلطه امنیت بر استقلال و آزادی فزونتر می شود. وقتی بیان قدرت مرام استبداد فراگیر می شود، تکلیف نیز بر حق مقدم و حاکم می شود. استقلال نفی می شود زیرا انسان تابع مطلق «رهبر» باید باشد و آزادی، اطاعت کامل از رهبر معنی می یابد. هر گاه این بیان، صفت دینی داشته باشد، انسان مطیع «رهبر» امنیت می جوید زیرا ولو امنیت او مختل شود و حتی جان را  از دست بدهد، قیامت او تأمین و تضمین است. به سخن دیگر، نا امنی در این جهان، با امنیت کامل در آن جهان، مبادله می شود. سخنان آقای خامنه ای در 14 خرداد، بسی گویا است (1).  بدین سان، بنا بر این بیان قدرت، رابطه انسان با خدا، همان رابطه او با «رهبری» می شود که خداوند برگزیده است!
تناقض های این بیان قدرت (ولایت مطلقه فقیه) نیز بسیارند. نخستین و مهمترین آن، تناقض این رابطه با رابطه مستقیم انسان با خدا است. بنا بر رابطه مستقیم انسان با خدا، انسان استقلال و آزادی کامل خویش را بدست می آورد. چرا که هیچ قدرت محدود کننده ای حایل نیست و چون انسان استقلال و آزادی  و حقوق دیگر خویش را باز می شناسد و بکار می برد، از امنیت کامل برخوردار می شود. حال آنکه ولایت بر انسان، وقتی مطلق است، انسان بطور مطلق از استقلال و آزادی و حقوق خویش، بنا بر این، از امنیت محروم است. بدین قرار، به نسبتی که  انسان در رابطه با خدا، از محدود کننده ها رها می شود، استقلال و آزادی خویش را بطور کامل بدست می آورد.
2 - تمامی بیانهای قدرت امنیت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند و، به میزانی که به امنیت تقدم می بخشند، سالب امنیت می شوند. در حقیقت، اگر بیانهای قدرت در همان حال که انسان را از استقلال و آزادی و حقوق خویش محروم کرده اند، او را از امنیت محروم تر کرده اند، بدین خاطر بوده استکه محال را ممکن می پنداشته اند. توضیح این که امنیت از برخورداری انسانها از استقلال و آزادی و عمل به حقوق حاصل می شود. در بیرون استقلال و آزادی و حقوق او، جز زور نمی تواند بوجود آید و زور با سلب امنیت پدید می آید. زیرا انسانها هستند که بجای رابطه بر میزان حقوق، رابطه قوا با یکدیگر برقرار می کنند و با این رابطه، استقلال و آزادی و حقوق، بنا بر این، امنیت خود را از دست می دهند.
بدین قرار، امنیت حاصل عمل به حقوق است و چون به حقوق عمل نشود، زور در کار می آید و سلب امنیت می کند. پس هر اندیشه راهنمائی که میان امنیت و استقلال و آزادی انسان قائل به دو گانگی و تقابل باشد، بیان قدرتی پر فریب می گردد و هرگاه به عمل در آید، سالب امنیت انسان می شود. برای این که رابطه امنیت و استقلال و آزادی انسان از تمام شفافیت برخوردار شود، تجربه 30 ساله ولایت مطلقه فقیه و پیش از آن، تجربه «ایدئولوﮊی شاهنشاهی» را و انواع ناامنی ها که زندگی ایرانیانی را فراگرفته بود را به یادها می آورم اما بدان بسنده نمی کنم و پندار و گفتار و کردار ایرانیان را، هرگاه بخواهند ولایت مطلقه فقیه را بطور کامل راهنما کنند، بررسی می کنم:
l چون ولی امر بر جان و مال و ناموس هر ایرانی بسط ید دارد، پس انسان حقوقمند جای به انسان تکلیف مند می دهد. اما وقتی تکلیف عمل به غیر حق باشد، عمل به ناحق و حکم زور می شود. پس حتی در حد تقدم تکلیف بر حق، انسان تحت تابعیت قدرت (= زور) قرار می گیرد. به سخن دیگر، از امنیت محروم می شود.
l در عمل، پندار و گفتار و کردار ناسازگار با رابطه انسان با رهبر، جرم است. برای این که آدمی مرتکب این جرم نشود، خود می باید خویشتن را سانسور کند. به سخن دیگر، امنیت اندیشیدن و اظهار اندیشه را  خود از خویشتن بستاند. هرگاه چنین نکند، عمله زور این کار را می کنند.
lوقتی تنظیم کننده رابطه ها حقوق ذاتی انسان هستند، فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با طبیعت، از امنیت برخوردار می شوند. اما وقتی تنظیم کننده قدرت می شود، این امنیت از دست می رود. هم به دلیل متمرکز و بزرگ شدن قدرت که حاصل تخریب روز افزون است و هم بدین خاطر که نیازهای قدرت با حقوق انسان تضاد دارند و برآوردن نیازهای قدرت با جلوگیری از عمل به حقوق است  که ممکن می شود. بیشتر از آن، با جلوگیری از عمل به حقوق است که قدرت پدید می آید و متمرکز و بزرگ می شود. اما اختیار مطلق رهبر بر جان و مال و ناموس انسانها، جز قدرت مطلق بر انسانها ندارد. از این رو، ولایت مطلقه بر انسان سالب امنیت کامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسانها است.  بیهوده نیست که در ایران امروز، انسانها هیچیک از امنیت ها را ندارند.
3 -  باز گوئیم که امنیت حاصل  برخورداری از استقلال و آزادی و عمل به حقوق است. اگر  جدائی و دوگانگی و در نتیجه، تقابل امنیت با استقلال و آزادی انسان، در هیچ زمان و هیچ جامعه ای، انسان را از امنیت برخوردار نکرده و همواره سالب امنیت بوده است، بدین خاطر است که ممکن نبوده است. ممکن نبوده است زیرا امنیت را از قدرت (= زور) خواسته اند و قدرت فرآورده سلب امنیت است.
با وجود این، اعتیاد به اطاعت از قدرت سبب شده است که انسانها، از مجموعه ای که امنیت است، به یکی از آنها بسنده کرده و امنیت های دیگر را بسا از تعریف امنیت نیز بیرون نهاده اند. چنانکه در ایران، امنیت خانه و محل کسب از دزد را امنیت می شمارند. گاه امنیت «ناموس» را هم بدین معنی که در خانه و یا بیرون از خانه کسی به زور متعرض «ناموس» آنها نشود، بر امنیت خانه و محل کسب می افزایند. هرگاه هرج و مرج حاکم شود، «امنیت جانی و مالی» آنها را ناگزیر می کند، تن به دولت قدر قدرت بدهند. در نتیجه، از امنیتهای دیگر، از مجموعه ای غافل می شوند که امنیت ها تشکیل می دهند و محرومیت از آنها، تخریب نیروهای محرکه و سوختن فرصتهای رشد و زیر سلطه رفتن و پی آمدهای آن می شود:
l از دست دادن استقلال و آزادی در خلق و ایجاد، از دست دادن مجموعه ای از امنیت ها است.زیرا زمینه های خلق و ایجاد می توانند سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی و مجموعه های گوناگون از این زمینه ها باشند.
l محروم شدن از حق مشارکت در اداره جامعه خود ( ولایت جمهور مردم)، بدین خاطر که قدرت جای محروم شوندگان از شرکت در رهبری جامعه را می گیرد وسبب محروم شدن از مجموعه امنیت ها در هریک از  بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز زیست محیطی می شود. در نتیجه،
l سلب اختیار انسان بر خود بمثابه نیروی محرکه ای سمت و سو دهنده به نیروهای محرکه در رشد، سبب محروم شدن همه جانبه او از امنیت می شود. زیرا نیروهای محرکه که انسانها آنها را در رشد بکار نبرند، قدرت آنها را در تخریب بکار می برد. در تخریب انسان و محیط زیست و خود نیروهای محرکه.
نتیجه اینست که انسانها یک یا چند امنیتی را هم از دست می دهند که بخاطر آن یا آنها، تن به اطاعت از قدرت می دهند. زیرا قدرت است که از زایش تا انحلال، ناامنی بر نا امنی می افزاید. هم نمی تواند ناامنی را از میان بردارد زیرا خود را نیز می باید از میان بردارد و هم نمی خواهد زیرا موجودیت خود را از ناامنی دارد. بدین خاطر بود که وقتی آقای بوش (پدر) دم از مبارزه با مواد مخدر زد، نوشتم چرا حکومت او عامل گسترش تولید و مصرف مواد مخدر می شود و چون آقای بوش (پسر) سخن از مبارزه با تروریسم بین المللی بمیان آورد، توضیح دادم که چرا عامل گسترش قلمرو تروریسم می شود. به هر دو یادآور شدم که پدید آورنده این دو نابسامانی رابطه مسلط – زیر سلطه و خدائی جستن قدرت در اشکال گوناگون هستند. این رابطه است که می باید تغییر کند و این انسان است که می باید از بندگی قدرت رها شود.
اینک که معلوم شد امنیت فرآورده برخورداری از استقلال و حقوق است و با محدود کردن حقوق، چه رسد به ممنوع کردن آنها، محال است انسان از امنیت برخوردار شود، بنگریم که ترتیب عملی برخورداری از مجموعه امنیت ها، از رهگذر برخورداری از استقلال و آزادی و امنیت چیست:
1- هرگاه جامعه ای بخواهد از امنیت ها برخوردار باشد، بیان آزادی، در برگیرنده استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی و روش برقرار کردن رابطه ها بر اساس حقوق را می پذیرد. و
2 – تنظیم کننده رابطه انسانها در جامعه، حقوق ذاتی انسان می شوند.
3 – حقوق موضوعه، تابع حقوق ذاتی و ترتیب دهنده برخورداری از آن حقوق می شوند.
4 – وجدان اخلاقی انسان و نیز وجدان اخلاقی جامعه نقش خویش را در تنظیم رابطه ها بر وفق حقوق و بازگرداندن هر رابطه نقض کننده حقوق به رابطه بر میزان حقوق، برعهده می گیرند.
5 – خشونت زدائی حق و مسئولیت همگانی می شود.
6 – دستگاه قضائی کارش رسیدگی به موارد استثنائی می شود که در آنها، رابطه قوا از راه نقض حقوق برقرار می شود. برای مثال، آثار جنایتها و جرائمی را که روی می دهند، با رعایت اصول بیست گانه حاکم بر قضاوت، رفع می کند و رابطه ها را رابطه ها بر میزان حقوق می گرداند.
7 - دولت حقوق مدار تابع ولایت جمهور مردم، جهت یاب نیروهای محرکه در رشد می شود. خود به خدمت گروه بندیهائی در نمی آید که می خواهند دولت را وسیله سلطه بر جامعه کنند و مانع از آن می شود که از راه تخریب این نیروها، در جامعه، انسانها در رابطه مسلط – زیر سلطه قرار گیرند.
8 – رابطه با جامعه های دیگر نیز بر میزان حقوق ملی برقرار می شود. صلح حقی از حقوق انسان می شود.  و جامعه برای برخورداری از این حق، بنا بر این از امنیت ملی، در سطح خود و در سطح جامعه بین المللی، اسباب برخورداری از حق صلح را فراهم می آورد.
l در سطح ملی، سازمان دادن دفاع به ترتیبی که در درون مرزها دست آویز سلب استقلال و آزادی از انسان نگردد (اصل جدائی ناپذیری استقلال از آزادی) را جامعه خود بر عهده می گیرد.  به ترتیبی که دولت هیچ تکیه گاهی جز ولایت جمهور مردم نیابد.
l در سطح جهانی، اداره مردم سالار جهان، محور سیاست خارجی دولت می شود: برقرار کردن رابطه ها میان جامعه ها بر میزان حقوق ملی و میسر کردن شرکت جامعه ها در اداره امور جهان به ترتیبی که جنگ از میان برخیزد و  جامعه جهانی در عمران طبیعت بکوشد و نیروهای محرکه در مقیاس جهان، به خدمت رشد همآهنگ جامعه ها و عمران محیط زیست در آیند.
l در سطح ملی و جهانی، خشونت زدائی کاستن از بار زور رابطه ها و انطباق جوئی رابطه ها باحقوق انسان و حقوق ملی و حقوق طبیعت و جانداران معنی می یابد و به عمل در می آید.
در جهان امروز، که در درون جامعه ها، رابطه ها رابطه های قوا هستند و میان ملتها رابطه مسلط - زیر سلطه برقرار است و دینامیک های این رابطه بخش بزرگی از نیروهای محرکه را در ویرانی بکار می اندازد و ویران می کند، جهانی در استقلال و آزای و امنیت و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، آرمانی بس دست نیافتنی می نماید. با وجود این، برای این که هر جامعه بتواند راه را از بیراهه باز شناسد، نیاز به الگو است. بدین خاطر، شناسائی رابطه قدرت با عدم امنیت از سوئی و رابطه استقلال و آزادی و رشد با امنیت از سوی دیگر و پیشنهاد الگوی راهنما، می تواند مفید باشد.

۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

اولين منتخب ملت ايران سخن مي گويد


پيام ابوالحسن بني صدر بمناسبت ماه كودتا وجنبش همگاني


ایرانیان!

نمایش فضاحت بار رﮊیم مافیاها، در 14 خرداد، نمایش ناتوانی و انحطاطش گشت. یک عامل این ناتوانی شما مردم ایران، با گزینش شفاف خویش شدید. پس با ادامه جنبش همگانی، می توانید صاحب سرنوشت خویش بگردید. می توانید فرصت بزرگ را برای توانا شدن مغتنم بشمارید.

می دانم که پرسشهایی هستند که، در اندیشه جمعی و اندیشه یکایک شما، پاسخ می طلبند. اما جنبش را باید یا نباید ادامه داد، نباید در شمار پرسشها باشد که به انتظار پاسخ هستند. زیرا 14 خرداد، روزی که رﮊیم مافیاها ناتوانی خود را، پیشاروی شما و جهانیان، به نمایش گذاشت، روز پایان دوره ای و آغاز دوره جدیدی شد. در این دوره، هرگاه شما مردم برآن نشوید که حاکمیت خویش را اعمال کنید، اختیار خود و وطن خویش را به دولتی ناتوان تحت امرمافیاها و قدرتهای سود جوئی سپرده اید که بیش از گذشته، ثروت ملی شما را به یغما می برند. بیش از گذشته، فرصتها را می سوزانند. بیش از گذشته شما و وطن را به شعله های آتش خشونت می سپارند. بیش از گذشته ایران و ایرانیان را بی چیز می کنند. بیش از گذشته موجودیت ایران را به خطر می اندازند.
از وجدان تاریخی خود بپرسید تا به شما بگوید هیچ خطری به بزرگی خطر یک دولت ناتوان نیست. وجدان تاریخی به شما می گوید: از اواخر سلطنت صفویه تا استقرار سلطنت قاجار، سه چهارم جمعیت ایران در جنگهای داخلی و خارجی از میان رفتند. در سالهای پایانی قاجار، سراسر ایران، بابت امتیازها، در اختیار روس و انگلیس بود. حاصل آن ضعف، دوران پهلوی شد که دولت خارجی گشت و اقتصاد تولید محور جای خود را به اقتصاد مصرف محور داد. ایران به اشغال قوای روس و انگلیس و امریکا در آمد. هرگاه استقامت قهرمانانی چون مدرس و مصدق و جنبش شما نبود، ایران یا به دو منطقه نفوذ دو قدرت روس و انگلیس تقسیم می شد و یا به تیول انگلستان در می آمد (بنا بر قرارداد 1919) و یا تحت قیمومت سه دولت امریکا و انگلیس و روس قرار می گرفت.
ناتوانی دولت مافیاها، با خود به ناتوانی سپردن شما، به توانائی بدل نمی شود. زیرا عامل ناتوان شدن این رﮊیم، خود او است. ناتوانی ذاتی رﮊیم است چرا که، در درون، تضاد با حقوق ملی را رویه کرده است. تضاد با مردم را رویه کرده است. ستون پایه های استبداد خود کامه (سپاه و دادگاه انقلاب و بسیج و...) را ساخته و ثروت ملی را هزینه نگاهداری آنها کرده است. مصالح ملی را بر حقوق ملی و حقوق انسان مقدم و حاکم کرده است. خشونت را روش اصلی کرده است و در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زور را حاکم کرده و وجدان اخلاقی را از عمل بازداشته است. ناتوانی ذاتی رﮊیم است زیرا، در بیرون، بحران سازی را با باج دادن همراه کرده است. چنانکه بیشترین تکیه رﮊیم بر روابط خود با دنیای خارج است. از این رو، توانا شدن دولت به تغییر رابطه دولت با ملت، از راه حذف ولایت مطلقه فقیه و استقرار ولایت جمهور مردم وحذف ستون پایه های دولت استبدادی وابسته و کارگزار ملت کردن دولت است. پس، هرگاه شما مردم توانائی های خود را از یاد ببرید و بر زمین تسلیم بنشینید، ناتوانی دولت مافیاها صد چندان می شود و میزان خشونت و ویرانی بحدی می رساند که حیات ملی بخطر می افتد.
بدین قرار، ناتوانی چنین دولتی را تنها ملت، از راه جنبش برای بازیافت حاکمیت خویش، می تواند جبران کند. بخصوص که پرسشهای دیگر، از نوع حاکمیت مردم چگونه می تواند سازمان بیابد؟ بدیلی که می باید دولت نیرومند را تصدی کند کدام چند و چون را باید داشته باشد؟ خشونت زدائی بقصد دست یابی به آشتی و صلح ملی چگونه باید انجام شود؟ فقر همگانی چسان می باید به غنای همگانی بدل شود؟ و... گرچه، در جریان جنبش، می باید پاسخهای شفاف بجویند، اما بدون جنبش، پاسخ نمی جویند و کشور وضعیتی بس خطرناک می یابد. زیرا ایران، وطن شما، در ید دولتی و ملتی ناتوان، روزگاری بس سیاه تر می یابد.

ایرانیان!

توانائی های خویش را بیاد آورید و بکارگیرید و اجازه ندهید تسلیم شدگان، در شما، ناتوانائی ها را الغاء کنند. آنها که چنین می کنند، حیات ملی شما را به خطر می اندازند. شما هم اگر خویشتن را به لشگر ناتوانی ها بسپرید، توانائی های شما را به یغما می برد و ناتوانی رﮊیم با ناتوانی شما، نه دو که صد چندان می شوند. هیچگاه از این واقعیت غافل نشوید که ضعف شما ضعف رﮊیم را به قوت بدل نمی کند بلکه ایران را بیش از آنچه در تصور گنجد، ناتوان می سازد. به پی آمدهای این ناتوانی بیاندیشید و عزم را بر ادامه جنبش تا پیروزی جزم کنید.
22 خرداد، روز تقلب بزرگ، روز بی اختیار کردن کامل شما است. 30 سال پیش از آن، آقای خمینی گفت: «35 میلیون بگویند بله من می گویم نه» و کودتا کرد. از آن پس، جریان توانائی را که از رهگذر انقلاب پدید آمده بود، به جریان ناتوان سازی جامعه ایرانی باز گرداند تا کار خود را به سرکشیدن جام زهر شکست، در جنگ، کشاند. با وجود این، ایران گیتی ها (کسانی که در سازشهای پنهانی با امریکا تحت حکومت ریگان و بوش شرکت کردند و در پی مرگ آقای خمینی، با کودتای دیگری دولت را تصرف کردند) جریان ناتوان کردن مردم ایران را تشدید نیز کردند. تقلب بزرگ در 22 خرداد 88، محکوم کردن ایرانیان به زندان ناتوانی شد. شما ایرانیان به جنبش درآمدید، از زندان بدر آمدید و در جریان بازیافت توانائی شدید. زنهار! این جریان را قطع نکنید چرا که به جریان ناتوانی باز می گردید و شتاب گرفتن در این جریان، بدون تردید، حیات شما را بمثابه یک ملت، به خطر می اندازد.
به جنبش ادامه دهید و خود و جهانیان را وارد جریان توانائی از رهگذر بازیافت استقلال و آزادی کنید.
19 خرداد 1389ابوالحسن بنی صدر

۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

بدون شرح

اعلام نام 15 تن از مجرمانسرکوب خونین مردم ایران


کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین بیانیه خود که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شد، فهرست 15 از مقامات نظامی، قضائی و دولتی جمهوری اسلامی را بعنوان «مجریان سرکوب» مردم معترض به نتیجه آن انتخابات اعلام کرد.
این 15 تن طبق تشخیص این کمپین عبارتند از:
حسین طائب رئیس سازمان امنیت سپاه پاسداران، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات و سپس دادستان کل کشور، سعید مرتضوی دادستان کل تهران در زمان انتخابات، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت نهم، ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه‌ انقلاب، سرلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک، سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌ عضو مجلس خبرگان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، و حسین شریعتمداری ‌سردبیر روزنامه کیهان.
در این بیانیه ظاهرا نام حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از قلم افتاده است! همچنان که اشاره ای کارگزاران اصلی جنایات در بیت رهبری مانند حجت الاسلام میرحجازی و یا پسر دوم علی خامنه ای "مجتبی" و ... نشده است.