۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

برنامه بعد از كودتا،سلطنت اسلامي نه يك كلمه كمتر،نه يك كلمه بيشتر

آينده از كدام راه مي گذرد؟
سكوت وسلطنت اسلامي؟ويا جنبش همگاني وحاكميت مردمي؟

درمملكتي كه به شكل سامان يافته وبا برنامه ريزي هدايت شده بودجه وهزينه در خدمت وجهت ضد اطلاعات وسانسور است دسترسي به اخبار واطلاعات نه تنها سخت كه گاها غيرممكن مي گردد وتحقيق وشفاف سازي از اموري كه سازگار با خواست حاكميت وحاكمين نيست در سايه تجاهل واغفال مغفول مي ماند واين درحالي است كه همه سرنوشت ملتي در گرو همان اخبار واطلاعاتي است كه به شكلي زيرجلدي ودر محافل باندي شكل مي گيرد ودور از دسترس وانظار عمومي پنهان مي ماند.لذا به همين اندازه كوششي مستمر ونظارتي مداوم بر صحنه عملكرد سياسيون وهمه انانكه اعمالشان سرنوشت ملك وملتي را رقم مي زند لازم است تا پاره اطلاعات واخباري را كه اينجا وآنجا يافت شده وبروز مي كند را جمع آوري نموده وآن را تبديل به جرياني پيوسته ويكپارچه اطلاعاتي نموده تا بتواند وقوع عمل ويا وجود جرياني وعملي را اثبات كند كه براي مخاطب باورمند ونتيجه بخش باشد.لذا آنانيكه در ارزيابي ها وپيگيري مطالبات حقه انساني وملي ونهايتا رسيدن به مرحله قضاوتها واظهارنظرها بنا را بر اصل اصيل استقلال انسان در مقام تصميم وآزادي براي اجراي آن تصميم براي خود وديگران نهاده اند در آتشي از جعل ودروغ وخرافه كه حاكمين امروز برپا كرده اند به طرفة العيني خاكستر خواهند شد اگر دست به تحقيق وروشنگري وكنكاش شخصي نزنند واز غور ودل اين تاريكيها وسانسورها ودروغ سازيها حقايق وواقعيات را آنگونه كه هستند ودر پيرامون ما اتفاق مي افتند ويا خواهند افتاد را بيرون نكشند ودر منظر عموم نگذارند.لذا در اين تحقيق خواهم كوشيد با اتصال تكه تكه اخبار واسناد مستند وموجود زنجيره اي از واقعيات پنهان وپيدا شكل گيري وتقويت جرياني فكري براي تصاحب وقبضه قدرت سياسي در اينده را آشكار سازم ودر منظر هموطنان خواننده قرار دهم كه سرنوشت اجتماعي – سياسي همه ما در سايه تاثير مخوف آن قرار دارد.تا اينگونه به يمن پيوستگي مطالب وجود آن تاييد وبه مدد جريان وشارش باز اطلاع رساني رسالت خطير مس‍‍ؤليت پذيري اجتماعي –سياسي هموطنان را نيشتر زده وبارور نمايد تا به كمك دستيابي به واقعيتها اصل ذاتي استقلال آدمي وآزادي او در عرصه عمل درآيد وتصميماتي آگاهانه وشعورمحور بدور از وهم وذهنيت اتخاذ گردد كه افسوس تاريخي وتكراري به دنبال نداشته باشد.به اميدش
از آنروز كه حاكميتي غوطه ور در جنون قدرت در مقابل يك سؤال ساده مردمي مظلوم كه راي من كجاست؟دست به قداره وتيغ كشتار برد وهزاران جنايتها كه شرح آن بر مردم رفته است را مرتكب شد نمي شد باور نمود كه اين كشتارها وجنايتها براي يك شخص(احمدي نژاد)وبراي استقرار يك دوره كوتاه مدت(چهارساله رياست جمهوري)مي باشد.بلكه اوج فاجعه وضديت با مردم بي گناه كوچه وبازار كه خواسته ويا ناخواسته در نمايش تظاهر مردمي بودنش شركت وكمك كرده بودند حكايت از آن داشت كه جرياني در حال تكوين وشكل گيري است كه ورقي از اوراق تاريخ ايرانيان را تورق خواهد كرد تا ورقي وصفحه اي جديد باز شود كه متوليان وتصميم گيرندگان آن را مجاب به انجام چنين ديوانگي عرياني كرده كه ارزش اجرا داشته است.لذا بايسته است تا علایم ونشانه هاي آن جستجو شود تا همه سوالات وشبهات جواب مكفي بيابند.از اولين اين نشانه ها كه وجود چنين جرياني گسترده وزيرجلدي را تاييد مي نمود اظهارنظرهاي خود محمود احمدي نژاد بعنوان ستون خيمه ومحور اين جريان بود كه از قضا درايام نزديك برگزاري انتخابات در جمع محارم  خود بيان داشته بود.آن سخنان در آن روزگار در گردوغبار بپاخاسته از هياهو ها وتبليغات انتخاباتي وشور مردمي كه تا آن زمان فقط در اجراي تصميم وتعيين سرنوشت خود صرفا شور را همراه كرده بودند وشعور وتامل را كنار گذاشته بودند به نوعي گم شد وحداقل به ميزان خواست وغرض گوينده آن حرفها نگاه نشد وشايد هم يك بلوف تبليغاتي خوانده شد كه متناسب با مرام وسبك وگفتار شخص احمدي نژاد بود.وحتي خيلي ها حتما آن را نشنيده ونديده بودند.اما از زاويه حال ووقوع آن جنايتهاي فجيع،ارتباط ووصلت ناگسستني بين آن گفتار واتفاقات رخ داده بعد از انتخابات يافته شد.
 در هفته اول خرداد88، در جلسه انتخاباتی که با حضور مجتبی هاشمی ثمره- مشاور وقت احمدی نژاد در کابینه- تشکیل شده بود، احمدی نژاد گفت که در دور دوم ریاست جمهوری، به کمک دولت و نمایندگان مجلس، قانون اساسی را تغییر داده و محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را برطرف خواهیم کرد. برای این هدف، باید بحث تغییر قانون اساسی را آغاز کرد.
در همین جلسه غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت و وزیر دادگستری که درعین حال عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بود،(اکنون مشاور حقوقی احمدی نژاد است) راه حل های حقوقی تغییر قانون اساسی را طرح کرد و اسماعیل کوثری(نماینده کنونی مجلس و عضو فراکسیون دولت و سپاه) که درجلسه حضور داشت، این بحث را دنبال کرد.کوثری و الهام در آن جلسه گفتند: در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم برخی نمایندگان مجلس نطق کردند و گفتند که می بایستی شرایط قانونی برای حذف محدودیت دو دوره یی انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود اما افکار عمومی، احزاب و گروه های سیاسی از این ایده استقبال نکردند. لذا طرح یاد شده در همان ابتدا مسکوت گذاشته شد .احمدی نژاد در پاسخ گفت: اشتباه آنان این بود که طرح شان را پیگیری نکردند
 می بینید که تاوان آنرا هم پس می دهند، که انشاالله در دوره دوم تمامی پست های سیاسی و مراکز مهم مالی را که در اختیار آنان است، از دستشان خارج می کنیم و در اختیار خود خواهیم گرفت.
البته آنان در انتخابات شورای شهر دوم هم همین اشتباه استراتژیک را مرتکب شدند و در واقع با برگزاری آن انتخابات در حالیکه می توانستند فضا را مدیریت کنند، ولی این کار را نکردند و یک سنگر مهم را از دست دادند و آن سنگر سکوی پرش ما به مراحل بعدی شد و اکنون به جایی رسیده ایم که آنان دیگر از نظر سیاسی مرده اند و کارشان تمام است و البته این سنگر(دور دوم ریاست جمهوری) هم سکوی پرش ما به مرحله نهایی (مادام العمر کردن پست ریاست جمهوری و یا حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل آن به نخست وزیر) خواهد بود.
البته فکر نکنید به این راحتی به اینجاها رسیده ایم. کسانی که به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت دیوار خانه مان «اشاره به مجلس» می نشینند و طرح می دهند که مثلاً به بهانه تجمیع انتخابات طول دوره ریاست جمهوری بنده را کم بکنند تا شاید زودتر از دست من خلاص شوند، اما دیدید که به نتیجه نرسیدند و نمی دانستند که ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهیم بود.
در این لحظه حضار خندیدند و احمدی نژاد ادامه داد:
اولین اشتباه در سیاست آخرین اشتباه هم خواهد بود. به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند که یکی از نزدیکترین همراهان حاضر در این جمع «اشاره به مشایی» را از قطار دولت پیاده کنیم، زیر بار نرفتیم؟ چون اگر زیر بار برویم داستان ادامه پیدا می کند و رویای کسانی که می خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اکثریت بیندازند تحقق پیدا می کند. شکست طرح آنان به خاطر ایستادگی ما بود و گرنه معلوم نبود این دولت الان به چه سرانجامی رسیده بود.
کسانی بودند که می خواستند با اختیاراتی که با امضای ما به دست آورده بودند(علی لاریجانی) با این تصور که از قدرت فراوانی برخوردارند مسیر پرونده هسته یی را عوض کنند ولی دیدید نتوانستند و ناچار صحنه را ترک کردند. هرچند اکنون در جای دیگری مشغول حفر سنگر برای مقابله با دولت اند و برخلاف قول و قرارها، کارهایی می کنند که قول داده بودند انجام ندهند که البته این اقدامات از دید ما پنهان نیست و آن را به حسابشان میگذاریم.
البته در جاهای دیگری هم گفته ام و می گویم که من حاضر بودم جناب کردان را در کابینه دهم هم جا بدهم و اگر مجلس استیضاح نکرده بود قطعاً او اکنون وزیر کشور باقی مانده بود، چرا که همه شما می دانید من در عزل و نصب مقامات دولت هیچ ملاحظه یی ندارم. اما به همان میزان هم که از ناحیه خارج حتی آن بالایی ها(خامنه ای) یا قم به بنده برای عزل و نصب ها توصیه یا فشار وارد شود من زیر بار نمی روم ومحترمانه می گویم شما یا کاره یی نیستید که در این صورت الزامی به پذیرش رای شما ندارم و اگر هم قانون به شما اجازه عزل و نصب داده است، خوب خودتان از اختیار قانونی تان استفاده کنید چرا می خواهید بنده مایه بگذارم درحالیکه به همکارانم اعتماد کامل دارم.
البته به شما بگویم که من برخی از این آدم ها را از عرصه خارج کرده ام، فعلاً با برخی مدارا می کنم تا موقع مناسب اش برسد و آنان را غربال خواهم کرد و یک سرندی را با سوراخ های ریز درست کرده ام که آدم ها به این راحتی ها نتوانند از آن عبور کنند. هرکس از این سرند عبور کرد دوست ما محسوب می شود ولاغیر!
الهام گفت: البته تغییر قانون اساسی شرایطی دارد که ممکن است با مقاومت مجلس مواجه شود. احمدی نژاد گفت: ما باید ازتجارب دوستان مان در آمریکای لاتین یاد بگیریم. مگر آقای چاوز نبود که با مقاومت وصف ناشدنی همین تغییرات را در قانون اساسی خودشان اعمال کردند؟ پس ما هم می توانیم چنین اقداماتی را انجام دهیم. فقط یک شرط دارد و آن هم نترسیدن است.
برنامه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به گونه یی مدیریت شده است که پیروزی ما در آن قطعی است و ما اهدافی بسیار فراتر از این انتخابات داریم که از جمله آن بدست گرفتن برخی مراکز مالی مهم است، چرا که هیچ دلیلی ندارد چنین مراکزی خارج از اختیار دولت باشد.
مطمئنا وجود خط زمينه ها وشكافهايي بعنوان پشتگرمي در ساختار طبيعي وقانوني حاكميت به شخصي همانند احمدي نژاد كه كل زمان ظهورش بعنوان يك عنصر سياسي به پنج سال نمي رسد اجازه مي دهد كه آنچنان خوشبينانه ودر حين حال مستبدانه روياهايش را مرور كند.اولين پشتگرمي كه او از آن تغييرات قانوني ياد مي كند اصول ضد مردمي قانون اساسي است كه هيچگونه نقشي را براي تصميم گيري وكنترل از طرف مردم قائل نيست.از قضا سازگاري وهمخواني با رويكردهاي اينگونه مطلقه وخودكامه هم دارد كه مجوز مشروع وقانوني او وجريان فكري حامي او است.همان اصولي كه روزگاري در غياب مردم توسط گروهي قدرت پرست ديگر در سال شصت وهشت تغيير داده شد وولايت مطلقه فقيه را حاكم كرد.در واقع احمدي نژاد وهمراهانش جا پاي اسلاف خود مي گذارند.يكي از اين اصول كه آنها بدان چشم اميد دوخته ومقدمات آن را فراهم مي كنند اصل 111 قانون اساسي است كه مي تواند نقش سكوي پرتاپ وبعد قبضه قدرت را براي آنان بازي كند.اين اصل كه شرائط عزل ومرگ بعد از رهبر را شرح مي دهد صراحتا مي گويد:«...در صورت فوت يا كناره گيري ويا عزل رهبر،خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبراقدام نمايند.تا هنگام معرفي رهبر شورايي مركب از رئيس جمهور،رئيس قوه قضائيه،ويكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده مي گيرند وچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه كند فرد ديگر به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منسوب مي شود..».اولا بايد پرسيد مردم كجاي اين ماجرا مي توانند باشند واساسا چه نقشي دارند؟وچه كاري در صورت مخالفت از آنان بر مي آيد؟
با نگاه به تركيب اين شورا تنها مانع مي تواند اكبر هاشمي رفسنجاني باشد كه در حال حاضر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است زيرا سه ركن از چهار ركن ممكن را پيشاپيش همراه دارند ويا مي توانند به راحتي همراه كنند.رئيس قوه قضائيه فعلي (شيخ صادق لاريجاني)شخصي مذبذب ومعلوم الحالي است كه در شرائط تنگ آنچناني با كوچكترين نهيبي به پستوه خزيده ويا    انطباق وهماهنگي كامل را خواهد داشت زيرا در حال حاضر هم دستگاه تحت مسئوليت او در اختيار بازجوهاي وزارت اطلاعات بوده واداره مي شودو او مترسكي بيشتر نمي نمايد.آن فقيه شوراي نگهبان هم حتما (احمد جنتي) است كه خود از بانيان وحاميان سر سخت حكومت مطلقه است ولذا در همياري خارج از توصيف است.مي ماند همان هاشمي رفسنجاني كه از بدو ورود احمدي نژاد به صحنه سياسي كشور حذف تمام وكمال او جزء برنامه اين باند كه آبشخور فكريشان از محافل محفلي موسوم به حجتيه نشأت مي گيرد واز همان ابتداي انقلاب با خميني و حزب جمهوري كه خود را طرفدار سرسخت خميني مي دانستند و هاشمي از اعضاي اصلي ان بود مسئله داشتند1.بود واو در جريان مناظره هاي انتخاباتي  در راستاي قول وقراري كه با همفكرانش گذاشته بود بدان عمل كرد و با تخريب هاشمي رفسنجاني راه را براي جريان دنباله رو خود هموار كرد.وبعد از وقوع كودتا در مشهد يكبار ديگر آن را تكرار كرد وگفت:«همه مسئوليتها كه در دستشان هست را خواهيم گرفت وبه كمك تصويب قوانيني در اين زمينه سرشان را به سقف خواهم زد»وبعد از آن هم گامهاي موثري به كمك همه بازوهاي فكريش در اين جناح در جهت حذف او برداشت وآن را تبديل به پروژه اي كرد كه از گفتار ونوشتار عناصر همراه او مي توان آن را رهگيري كرد ويكايك آنها از امور واقع هستند كه نشان از برنامه عملشان دارد                                                                                                                                        

. روزآنلاين، محمدرضا یزدان پناه : روحانیون منتقد اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری، رایزنی ها برای حذف او از ریاست این مجلس را آغاز کرده اند.یک منبع مطلع در شهر قم با اعلام این خبر به روز گفت: "پروژه برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری و جانشینی شیخ محمد یزدی، نایب رئیس دوم این مجلس به جای او با محوریت برخی از اعضای این مجلس مانند احمد جنتی، احمد خاتمی و محمدتقی مصباح یزدی در حال پیگیری است                                                                                                                                            
اجلاس آتی مجلس خبرگان رهبری 23 و 24 شهریورماه برگزار خواهد شد. مجلس خبرگان رهبری معمولا سالی دو بار اجلاس خود را برگزار می کند که جلسه آتی اولین اجلاس آن در سال 89 خواهد بود                                  احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان چند روز پیش اعلام کرد: "بين دو اجلاس رسمي خبرگان، اجلاس محدودي مرکب از اعضاي هيات رييسه، روساي کميسيون‌ها و يکي از اعضاي فعال کميسيون‌ها براي تبادل نظر در ارتباط با مسائلي که در خبرگان مطرح مي‌شود، تشکيل می شود                                                         
اجلاس آینده مجلس خبرگان در شرایطی برگزار خواهد شد که پیش از این برخی از روحانیون منتقد اکبر هاشمی رفسنجانی از اراده ای که برای حذف رئیس کنونی این مجلس شکل گرفته، خبر داده بودند                قاسم روانبخش، دبیر سیاسی هفته نامه پرتو سخن و از شاگردان مصباح یزدی از جمله این روحانیون بود. او چندی پیش با انتقاد شدید از هاشمی رفسنجانی از "استیضاح او توسط اعضای خبرگان" خبر داد                                                                                                                                       
روانبخش با متهم کردن هاشمی رفسنجانی و خانواده او به راه اندازی آنچه فتنه سبز" می خواند گفت اعلا م ميكنم كه رفسنجانی شایستگی ریاست بر مجلس خبرگان رهبری را ندارد اما از آنجا که هیات رییسه خبرگان رهبری هر دو سال یک بار مشخص  میشود و چندی پیش هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس خبرگان رهبری انتخاب شده در جلسه آتی خبرگان رهبری امکان عزل او وجود ندارد، مگر اینکه اعضای مجلس خبرگان رهبری هاشمی رفسنجانی را استیضاح کنند                                                                                                                                   
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم چندی پیش "آینده سیاسی" هاشمی را منوط به "تصمیم مقام معظم رهبري و نتيجه انتخابات هيات رئیسه مجلس خبرگان که در آينده نزديک برگزار مي شود" دانسته بود                                                                                                                             .
علیرضا پناهیان از دیگر روحانیون تندرو در جریان حاکم نیز "ادامه حیات سیاسی" هاشمی را وابسته به "رفتار" او دانسته بود                                                                                                                                                          
پناهیان که در جمع اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (به ریاست علیرضا زاکانی، راهیافته تهران در مجلس) سخن مي گفت بيان داشت: ماهم دعا مي‌كنيم كه آقاي هاشمي رفتارهايي را در پيش گيرد كه بتواند همراه رهبر باقي بماند                                                                                                                                                .
او همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ادامه رياست هاشمي در مجلس خبرگان اظهار داشت: "كساني كه در مجلس خبرگان هستند، نبايد دو پهلو برخورد كنند چرا كه خواسته مردم هم در همين راستا شكل گرفته است                                                                                                                                                                                                  
حالا آنگونه که یک فرد مطلع به روز خبر داده، تمام این تهدیدات شفاهی با برنامه ریزی برای حذف رسمی هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان وارد فاز عملیاتی شده است                                                                                                           .
به گفته این منبع آگاه، اخیرا جلساتی در قم با حضور محمد یزدی، احمد جنتی، مصباح یزدی، احمد خاتمی و برخی دیگر از اعضای مجلس خبرگان که همگی آنها عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند با هدف "ایجاد هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای جلب نظر مساعد اعضای مجلس خبرگان و نیز شخص آیت الله خامنه ای برای استیضاح و برکناری هاشمی رفسنجانی" برگزار شده است                                                   
جلساتی که گفته می شود محتوای آن به اطلاع آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران و از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی رسیده و واکنش "کاملا منفی" او را به دنبال داشته است                                                           .
حبیب الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری (ائتلاف گروه های راست سنتی) چند روز پیش با اشاره به نگرانی مهدوی کنی (که خود عضو مجلس خبرگان رهبری است) از شرایط حاکم بر اردوگاه اصولگرایان، به نقل از دبیرکل جامعه روحانیت مبارز خواستار پرهیز از افزایش اختلافات میان اصولگرایان و بخصوص روحانیت شده بود                                                                                                                                                                  .
این منبع مطلع به روز گفت: "مخالفان هاشمی رفسنجانی در حال برآورد فضا هستند تا در صورتیکه فضای کنونی سیاسی ـ اجتماعی را برای برکناری هاشمی مساعد نبینند و یا نتوانند نظر موافق مقامات بلندپایه کشور را در این خصوص جلب کنند، پروژه خود را به اجلاس دوم امسال که در زمستان آینده برگزار می شود، موکول کنند.
با اين اوصاف شخص برگزيده از اين شورا مي تواند احمدي نژاد باشد كه به راحتي همه اختيارات رهبري را مطابق با اصل 110 قانون اساسي در اختيار خواهد گرفت وآنگاه خود مي داند كه چگونه ادامه راه را دنبال كند.اين واقعيت ممكن زماني رنگ امكان ووقوع بخود مي گيرد كه همه اين تلاشها وبرنامه را بگذاريم كنار مصاحبه دن كيشوت فاطمه رجبي با ماهنامه همشهري ماه(مرداد 89 شماره50) كه همان توطئه اي را فرياد مي زند كه خبرش را احمدي نژاد داده بود.او مي گويد: : من قائل به حکومت اسلامی هستم. برای اینکه در شعارهای انقلاب هم حکومت اسلامی مطرح بود. در صحبت‌های امام در پاریس هم که دقت کنید، چه قبل از سفر پاریس و چه در سخنان ایشان در پاریس، ایشان مدام از حکومت اسلامی نام می‌برند. من همیشه با خود می‌گویم که مثل عدالت‌خانه‌ای که در مشروطه، خواسته همه مردم بود و یک‌دفعه مشروطه از آسمان افتاد و معلوم نشد از کجا وسط کارزار عدالت‌خانه افتاد و همه دنبال مشروطه رفتند، جمهوری اسلامی هم نمی‌دانم چطور در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد
  رجبی معتقد است: تفکیک قوا و پارلمان و امثالهم در حکومت اسلامی قطعا نیست. اگر ما حکومت اسلامی را حکومت امیرالمؤمنین بدانیم، این شکل حکومت به شکل امروزی وجود نداشت. شما ممکن است بگویید در دنیای جدید این پذیرفته نیست. البته به لحاظ شکلی پذیرفته نیست ولی در حکومت اسلامی یک نفر است ولی و رهبر که کارها را به عهده دارد
رجبی اظهار عقیده کرد: اینکه قانون اساسی وظایف رهبری را مشخص می‌کند صحیح نیست، زیرا ولی‌فقیه و به‌خصوص ولایت مطلقه فقیهی که امام مطرح کردند و بدان عمل نمودند، جانشین رسول‌الله است و همان اختیاراتی را دارد که رسول خدا دارد و در چند بند قانون اساسی خلاصه نمی‌شودفاطمه رجبی می‌گوید: در حوزه مسائل حکومتی، رهبر این اختیارات را تفویض و تنفیذ می‌کند به یک فرد. اصلا معنی تنفیذ ریاست جمهوری همین است. الان پس از گذشت چند دوره معتقد هستم و فکر می‌کنم خیلی‌ها هم معتقد باشند، ولی از ترس تخریب نخواهند بگویند. ولی در ترمیم قانون اساسی باید ریاست جمهوری برداشته می‌شد و نخست‌وزیری باقی می‌ماند. کشوری که رهبر دارد و به خصوص رهبری ولایت فقیه با اختیارات تام دارد، رئیس‌جمهور همیشه یک معضل هست، یعنی می‌تواند معضل‌ساز باشد. چون او هم دارای اختیاراتی است که نمی‌توان مطابق قانون آن را نادیده گرفت. وقتی رهبری سیاست‌ها و چهارچوب اصلی حرکت نظام را مشخص می‌کند، بنابراین یک قدرت اجرایی به نام نخست‌وزیری باید باشد که بتواند این سیاست‌ها را دنبال کند. من معتقدم با این اقدام خیلی از این معضلات ممکن بود کمتر باشد. اصلا اینکه افراد بیایند خودشان را مطرح کنند؛ این بلواهایی که بر سر انتخابات ریاست جمهوری می‌آید دیگر در کشور وجود نداشت نخست‌وزیر به وسیله مجلس یا شکلی که قانون مشخص می‌کرد انتخاب می‌شد و دنبال کارهای اجرایی می‌رفت
   فاطمه رجبی که با سایت رجانیوز به شهرت رسید و معمولا منعکس کننده مطالبی است که محافل امنیتی وابسته  به دولت و سپاه دراختیارش می گذارند، تا با بی پروائی آن را مطرح کند.
اگر وی همسر غلامحسین الهام، یکی از نقش آفرینان حوادث 15 سال اخیر در کنار دست احمدجنتی در شورای نگهبان نبود و اگر نشست و برخاست ویژه با آیت الله مصباح یزدی نداشت و اگر در نوع خود، یک حسین شریعتمداری اما چادر به سر نبود.  مصاحبه و نظراتی که طرح کرده اهمیت نداشت. اما چنین نیست.
آنچه که او گفته و "همشهری" منتشر کرده، چکیده بحث ها و تصمیمات مهمی است که در پشت صحنه دولت کودتا مطرح است. او با صراحت می گوید که از ابتدا هم جمهوری اسلامی را قبول نداشتیم، اما چون امام گفت، ما هم گفتیم قبول می پذیریم!
فاطمه رجبی آن "گو"ئی را به میدان انداخته که پیش از انتخابات 22 خرداد، احمدی نژاد در یک محفل خصوصی – که شاید فاطمه رجبی هم در آن حضور داشته و یا همسرش "غلامحسین الهام" اخبار و تصمیمات آن را به وی اطلاع داده- می گوید، که باید بحث تغییر قانون اساسی و محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را برداریم. زمزمه این بحث را باید شروع کرد. ( متن پیاده شده نوار ضبط شده این جلسه را در بالا می خوانید)
او بقیه اش را نمی گوید و فعلا بعنوان فردی که مسئولیتی دولتی و حکومتی ندارد، گوی را به وسط میدان انداخته است.
تردید نیست که قوه مجریه و دولت یک رئیس و سرپرست می خواهد. این امر تازه و عجیبی نیست. این سرپرستی را پیش از اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر برعهده داشت و پس از اصلاح قانون اساسی و گنجانده شدن رئیس جمهوری به جای نخست وزیر در قانون اساسی، رئیس جمهور عهده دار شد. بنابراین، دولت بدون رئیس و سرپرست ممکن نیست. همچنان که مجلس بدون رئیس مجلس و قوه قضائیه بدون یک رئیس ممکن نیست.
بنابراین، خانم رجبی برای طرح آن هدفی که احمدی نژاد در جلسه همفکرانش طرح کرد، راه حلی را پیشنهاد کرده است. آن راه حل در گام اول حذف پست و مسئولیت ریاست جمهوری از قانون اساسی است. نه با این هدف که احمدی نژاد کنار گذاشته شود، بلکه برای این هدف که احمدی نژاد ابدی شود. یعنی سیستم جمهوری به سیستم حکومت و ولایت فقیه ختم شود و ولی فقیه و یا رهبر و یا هر اسمی که بعدا برای آن پیدا کنند، مانند شاه، یک سرپرست برای قوه مجریه تعیین کرده و به مجلس برای گرفتن رای معرفی کند. مجلس فرمایشی هم فرد معرفی شده را تائید کند. یعنی آخرین گام برای بازگرداندن نظام  سلطنتی به ایران. دراینصورت، طراح این راه حل، خود سکاندار خواهد بود. یعنی احمدی نژاد.
به این ترتیب، همانگونه که فرمانده کل سپاه "عزیز جعفری" نیز بعد از انتخابات 22 خرداد گفت "انتخابات یکی از دردسرهای نوبتی ماست!"، از شر این دردسر نوبتی نیز خلاص خواهند شد و دوباره گوشت تنشان پیش و پس از انتخابات نخواهد ریخت. بویژه که بقول خودشان دیگر توان مدیریت ( بخوانید هدایت و تقلب و کودتا) هیچ انتخاباتی را ندارند و از رای مردم وحشت دارند. چنان که انتخابات شوراها را عقب انداختند تا بلکه از این ستون تا آن ستون فرجی حاصل شود. فرجی که ظاهرا خانم رجبی آن را طرح کرده است!
اين جريان آن هنگام تقويت مي شود كه در شاخه اي موازي يكي از سايتهاي حامي  رحيم مشايي كه از محارم اوليه احمدي نژاد محسوب مي شود وحرف اوتكرارخواست وسخن احمدي نژاد است نيز داعيه برقراري حكومت مادام العمر را مي كند.
حقیقت نیوز سایت حامی مشایی نوشت: بایستی تمهیدی اندیشیده شود تا محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش، همچنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری و در کنار مردم حضور داشته باشد.
سایت «حقیقت نیوز» با انتشار یادداشتی از لزوم حضور احمدی نژاد تا سال ۱۴۰۴ در راس امور اجرایی کشورخبرداد.در ابتدای این یادداشت تاکید شده است: افق ۱۴۰۴ در پیش است و ما طبق سند چشم انداز بیست ساله، بایستی در آن زمان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و نظامی قدرت اول منطقه باشیم. در حال حاضر پنج سال از این مدت سپری شده و تنها پانزده سال دیگر باقی مانده است. فرصتی زیادی نداریم و به قول معروف تا چشم به هم بزنیم این پانزده سال هم سپری می شود و مهلت به پایان می رسد

با اينهمه با چيدمان اين واقعيتها در كنار هم نه تنها وجود تقويت جرياني تماميت خواه در زير پوست ملت ايران تاييد مي شود بلكه ميزان سرعت وپيشرفت آنها در برنامه اي كه در سر دارند نيز مشخص مي شود.اما جاي طرح يك سئوال اساسي وريشه اي باقيست كه مردم ايران كجاي اين صحنه كارزار هستند؟آيا آنان همانند روزهاي نخستين بعد از انقلاب كه خميني براي تصاحب انقلاب همه مخالفين را كنار زد كه يكي از انان همين جريان حجتيه بود وگفت جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر ونه يك كلمه بيشتر باري ديگر با وجود صرف هزينه هاي فراوان سي ويك ساله تماشاگر ونظاره گر خواهند ماند تا با ادعاي حكومت =سلطنت اسلامي نه يك كلمه كمتر ونه يك كلمه بيشتر از سوي جرياني بازگشته از سرخوردگي سي ساله مواجهه شوند؟ مشاهده شد كه گروه كودتا چي نه تنها از كار وبرنامه خود باز نيستاده كه علنا وآشكارا در پي ترويج وتبليغ هم مي باشد آنگاه جنبش همگاني بعنوان يگانه عامل خنثي سازي ومانع اين جريان چه خواهد كرد؟سكوت وتشكيل سلطنت اسلامي؟يا حضور وبرقراري حاكميت مردمي؟

پي نوشت:
1- در ابتداي انقلاب شیخ محمودحلبي از بانيان انجمن حجتيه به خميني پيغام فرستاد كه حجتيه با نه هزار نفر نيرو مي تواند در خدمت انقلاب باشد.خميني به او تشر زد وگفت نيازي به نيروهاي شما نيست وانقلاب خودش نيرو دارد.از آن روز آنها مترصد بازگشت به صحنه وتصاحب قدرت بودند.تا به امروز وبعد از مرگ خميني وبا روي كار امدن خامنه اي دور او حلقه زدند ودر واقع كارگزاران واقعي جامعه امروز وكارگردانان اصلي بيت او كساني هستند كه پيروان همين تفكرند.هم آنها عامل كودتا وكشتار وجنايتهاي اخيرند.
                                                 



 

                        

۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

بیاد کشتار زندانیان سیاسی تابستان67

مجموعه ای تحقیقی ازتبارشناسی مافیای قضایی (برای جلوگیری از تکرار فاجعه ضد انسانی تابستان 67بزرگترین وظیفه احساس مسئولیت ،آگاهی وتحقیق واطلاع رسانی است)
حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین در مرداد ۶۷ طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در حکم مزبور که به گفته‌ی آیت‌الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده چنین آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
... کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای "اشراقی" (دادستان تهران) و نماینده‌ای از "وزارت اطلاعات" می‌باشد...»

خمینی در حکم مزبور (اصل سند در قسمت کتابها ومقالات همین وبلاگ در دسترس است)خواستار به کارگیری نهایت وحشی‌گری شده و فرمان می‌دهد:

«... رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی‌الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی »

خمینی همان موقع در ذیل نامه‌ی دیگری در پاسخ به پرسش‌های موسوی اردیبلی در رابطه با چگونگی اجرای فرمان او برای قتل‌عام زندانیان سیاسی، می‌نویسد:

«.... هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حمکش اعدام است، سریعاً‌ دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.»

اصولاً یکی از ملاک و معیار‌های خمینی برای دفاع از افراد و شخصیت‌های سیاسی، چگونگی برخوردشان با گروه‌‌های سیاسی و در رابطه با مقامات قضایی و امنیتی بی‌رحمی به کارگرفته شده از سوی آنان بود. او در همه حال از کسانی حمایت می‌کرد که سبعانه‌ترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی داشتند. لاجوردی از این بابت نورچشم خمینی بود و علیرغم مخالفت‌هایی که دامنه‌ی آن تا درون نظام کشیده شده بود تا دیماه ۶۳ همچنان مصدر کار ماند و دستگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایت کرد. خمینی حتا در تأیید پسرش احمد چنین می‌نویسد:

«....و در امور سیاسی مدتی تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفت‌هایی از او می‌دیدم که دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتی از آقای لاجوردی می‌شد و مخالفتهایی می‌شد [غیر] از احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین لازم و برکناری او را تقریبا فاجعه می‌دانست .

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۱ / ۲۷ محرم الحرام ۱۴۰۳

روح الله الموسوی الخمینی غفرالله له »

و کیست که نداند لاجوردی چه کسی بود و چه جنایاتی را مرتکب شد و احمد خمینی چه جانی و جنایتکاری بود.

حسینعلی نیری که در جریان قتل‌عام ۶۷ «بی‌رحمی» خود را به ثبوت رسانده و اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود پس از فارغ شدن از این کشتار با دریافت احکام پی‌درپی از سوی خمینی مورد تفقد و قدردانی ویژه وی قرار گرفت.

حمایت از نیری تنها مختص به شخص خمینی نبود. نیری در جریان کشتار ۶۷ و پس از آن همواره از حمایت کلیه جناح‌های رژیم برخوردار بود. در زیر تلاش می‌کنم گوشه‌ای از این اعتماد را با درج اسناد مکتوبی که در این زمینه وجود دارد نشان دهم. این اسناد از «صحیفه‌ نور» جلد ۲۱ و ۱۷ که مجموعه سخنرانی‌ها، احکام و نامه‌های خمینی را در بر گرفته، کتاب خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری و سایت وزارت دارایی بدست آمده است.

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از مشاهده‌ی دنائت حسینعلی نیری ضمن انتخاب او به ریاست هیئتی دو نفره، ابراهیم رئیسی را که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، همراه او می‌کند. این دو نفر مأموریت می‌یابند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق در کشور صادر کنند. ذکر این نکته ضروری است از آن‌جایی که مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران و عضو اصلی هیئت قتل‌عام در کشتار ۶۷ در مقام جنایت به رتبه‌ای پس از نیری و رئیسی دست یافت و نتوانست آن‌طور که باید و شاید رضایت خمینی را جلب کند از چشم افتاد. در میان اعضای هیئت قتل‌عام اشراقی تنها کسی است که ارتقای مقام نیافت و به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور منصوب شد.

[بسمه تعالی ]

جناب حجت الاسلام آقای نیری - دامت افاضاته

از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است ، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده ، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعی کنید خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. والسلام .

به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷

روح الله الموسوی الخمینی

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور می‌کند تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل ، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند.

۲۳/۱۰/۶۷

روح الله الموسوی الخمینی

موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم که دستگاه جنایت رژیم را هدایت می‌کرد در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، چنین می‌گوید:

«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد. »

و همچنین اضافه می‌کند:

«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:

۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»

"موسوی اردبیلی" همچنین ‌خبر می‌دهد که:

«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»

و در ادامه، تصریح می‌کند:

«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.»

در این فضا روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۶۷ به نقل از سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و پدر معنوی «اصلاح‌طلب‌»های حکومتی نوشت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم».

خمینی یک روز پس از اعلام موضع رئیس شورای عالی قضایی رژیم در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری به شورای عالی قضایی رژیم دستور می‌دهد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و ... کلیه پرونده‌های راکد را به نیری و رئیسی دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.

بسمه تعالی

شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

کلیه پرونده هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملا رعایت نمایند. والسلام .

۱ بهمن ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی

در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۶۷ نیری و رئیسی از خمینی در زمینه‌ی حدود اختیاراتشان سؤال می‌کنند:

[بسم الله الرحمن الرحیم . محضر مبارک زعیم عالیقدر، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی - مدظله العالی

با سپاس بیکران از درگاه احدیت که اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احکام و حدود الهی گامی برداریم ، مستدعی است نظر مبارک را امر به ابلاغ فرمایید که دستور مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۷ آن حضرت (۱) اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احکام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‌شود؟

۲/۱۱/۶۷ سیدابراهیم رئیسی - حسینعلی نیری ]

خمینی در پاسخ به سؤال این دو تأکید می‌کند که منظورش از حکم صادره، دادن اختیار صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.

بسمه تعالی

جناب حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی

آنچه را که به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی که در شورایعالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .

۲/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی

سپس در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به موسوی اردبیلی که حوزه‌ی اختیاراتش محدود شده بود نامه زیر را نوشته و از او می‌خواهد که نیری را مأمور صدور حکم در ارتباط با اعمال خلاف عفت در شهر تنکابن کند:

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

بنا بر گزارش اطلاعات ، در تنکابن اعمال خلاف عفتی رخ داده است . از آنجا که شما گفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم ، جنابعالی پس از تحقیق ، یکی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری را به آن شهر فرستاده تا سریعا حکم خدا را جاری نمایند.

امیدوارم دقت لازم را بنمایند تا به کسی ظلمی نگردد.
۲۴/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی

در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۶۸ مهدی کروبی و حسن صانعی گردانندگان مجمع روحانیون مبارز( اصلاح‌طلبان بعدی) که از نقش بدون گفتگوی حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری از خمینی می‌خواهند که وی را این بار مأمور صدور احکام غلاظ و شداد بر علیه «غارتگران بیت‌المال» کند. این نامه در شرابط ملتهب جامعه‌ پس از پذیرش آتش بس و برکناری آیت‌الله منتظری و درست پس از انتشار رنجنامه‌ی احمد خمینی در روزنامه اطلاعات بر علیه آیت‌الله منتظری و در دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی و.... نوشته شده است. رژیم در آن دوران نیاز جدی به افزایش جو سرکوب و انحراف افکار عمومی داشت.

نقش فعال کروبی، سیدحمید روحانی، امام جمارانی، هادی خامنه‌ای و مجید انصاری که تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز فعالیت می‌کردند در برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی و پیامدهای آن بدون گفتگو است. توجه داشته باشید که محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها نیز از جمله اعضای مجمع روحانیون مبارز هستند. افراد فوق همگی رابطه‌ای نزدیک با احمد خمینی داشتند. احمد خمینی در نامه‌‌ای به آیت‌الله منتظری در ۱۳ مرداد ۶۷ به صراحت اعلام می‌کند که وی نگران نباشد و مسئولیت شرعی حکم خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان با اوست.

«[.. . با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادی که نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می‌دارد، در اجرای فرمان مبارک مورخ ۶/۲/۶۸ آن حضرت نسبت به اموالی که در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین ، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حکم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاکم وجود دارد که صرف نظر از مشکلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال وحقوق محرومین و مستضعفین جامعه می شود. علیهذا از محضرتان استدعا می‌شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستورفرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاکم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این کار انتخاب نمایند. و از آنجا که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای کشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . مهدی کروبی - حسن صانعی ]»
خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت می‌کند و از موسوی اردبیلی می‌خواهد که اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در امور محوله را به نیری بدهد:

بسمه تعالی

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

با سلام و دعا. این کار مربوط به جنابعالی است . ان شاءالله اقدام می‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: کروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این کار موافقم . البته با اختیاراتی که خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. ان شاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیکم .

۱۹/۲/۶۸روح الله الموسوی الخمینی

و سپس در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، خمینی اختیارات وسیع‌تری را به نیری تفویض می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم آقای صانعی وآقای کروبی (۱) انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در کشور مربوط به آن حکم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته اید برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف کنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیه احکام صادره که به تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست . توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم . توضیح این مطلب لازم است که پرونده های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.۲۸/۲/۶۸روح‌الله الموسوی الخمینی

این اعتماد پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا می‌کند او ضمن تأکید بر حسن اعتماد خمینی که در ضمن تأییدی بر جنایات حسینعلی نیری به ویژه در دوران قتل‌عام زندانیان سیاسی نیز می‌باشد، چنین می‌نویسد:

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

جناب حجهالاسلام آقاى نیرى

با توجه به درایت و بصیرت و تعهد جناب عالى و اعتماد شایسته‏یى که حضرت امام (رضوان‏اللَّه‏تعالى‏علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشته‏اند، امر رسیدگى به پرونده‏هاى مربوط به فرمان مبارک ایشان مورخه‏ى ۶/۰۲/۶۸ (اموال مربوط به ولىّ‏فقیه) را به جناب‏عالى احاله مى‏نمایم. مقتضى است که با تعیین شعبى از دادگاههاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیت و با مراعات احتیاط کامل، پرونده‏هاى موضوع و حکم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس اسلام و خارج از مقرّرات دست و پاگیر ادارى رسیدگى و حکم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احکام صادره، پس از تأیید جناب‏عالى قطعى و لازم‏الاجراست. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاهها و ادارات ذى‏ربط، همکارى لازم را با شما خواهند کرد. توفیق جناب‏عالى و دیگر همکارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مى‏نمایم.

سید على خامنه‏اى - ۱۶/۰۶/۶۸

در زیر متن بخشنامه‌ی محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی می‌آید:

«بخشنامه شماره ۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰ در خصوص فرمان رهبری

معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

۱۲۹۳۳/۵۵۱۸/۴/۳۰

با ارسال متن نامه شماره ۵۰۰/۵۱/۷۱/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۱ حجت اسلام جناب آقای حسینعلی نیری متضمن فرمان مقام معظم رهبری راجع به معافیت اموال دراختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) اداره و منتقل می‌شود از آنجا که در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره‌ای ابهامات مواجه می‌باشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور متذکر می‌گردد:

حسینعلی نیری و سید ابراهیم رئیسی به سادگی «اعتماد شایسته‏ی» خمینی و سپس خامنه‌ای را به دست نیاورده‌اند. آن‌چه در بالا آمد تنها مشت نمونه خروار است. رئیسی پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی، ابتدا دادستان انقلاب تهران و سپس رئیس بازرسی کل کشور و امروز معاون اول قوه قضاییه و حسینعلی نیری نزدیک به دو دهه است که پست معاونت قضایی دیوان عالی کشور را به عهده دارد. چنانچه ملاحظه می‌کنید اهرم‌های قضایی کشور در دست جانیانی است که دستشان تا مرفق به خون آغشته است

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

در پي اخراج علي كريمي از باشگاه متبوعش


حضور مردمي وتو دهني ديگر به تندروهاي ضد مردمي

مصرع باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست  برايم يادآور اين شد كه بگويم علي كريمي در محبوبيتش خلاف نيست .زيرا او ابتدا از جمله  ورزشكاران وبعد از جمله آدمهايي  است كه محبوبيت فراگير دارد زيرا هيچگاه سراغ نداريم كه موضعي سياسي ويا مرموزانه ومحافظه كارانه گرفته باشدكه به مزاج خيلي ها كه محبوبيت وحرمت نداشته را مي خواهند از مقبوليت ديگراني چون كريمي جمع كنند .خوشايند باشد همانند علي دايي ها،رضازاده ها،دبير و...كه هم به ميخ كوفته اند وهم به نعل. او يكسره مردمي حرف زده وعمل كرده حتي وقتي در ظاهر عملي كرده كه معناي بي احترامي به مردم را داشته پس از تحقيق ومطالعه از كنه قضيه مشخص شده كه اتفاقا كاملا در جهت احترام وتكريم ايران وايراني بوده است, نیازی نیست زیاد به عقب بر گردیم , هنوز از یاد نبردیم روزی که علی کریمی و چند بازیکن دیگه ایران با شهامت تمام حمایت از مردم را با بستن دست بند سبز اعیان کرد ويا آن روز كه با وجود مريضي در ميادين حاضر شد وافتخاراتي براي ايران آورد كه مستقيما به توانايي هاي شخصي اش متكي بود ويا همين اخيرا كه اردوي اطريش را در شان بازيكنان تيم ملي وايران ندانست وبابت آن هزينه اخراج از تيم ملي را پرداخت. او در اين سالها سنبل قهرمانان وچهره هايي بوده است كه اعتبار كم وگم شده ايران در صحنه هاي جهاني را با محبوبيت وعملشان  در غفلت چهره هاي سياسي واجتماعي به تنهايي بازگردانده اند  , هیچ کاری هم نداریم که مسئولان بالا و پایین همگی اعلام کردند ان یک مسئله مذهبی بوده و بس , حالا بعد از چند ماه بعد از یک انتقاد کوتاه کریمی از مدیریت باشگاه استیل آذین , گویا آقایان تازه جری تر شده و قصد انتقام از علی کریمی را دارند آنهم توسط کی ؟ آجر لو؟مدیر عامل سابق پاس همدان؟بله همان تیمی  كه آن شعار معروف (سبز فقط سبز علي،رهبر فقط سيد علي)
روی لباس بازیکنانش چاپ شد !هیچ کاری هم نداریم با آن افتضاحی که در فصل قبل برای پاس همدان به ارمغان آورد بنا به کدام حساب و کتاب به استیل آذین منتقل شد , فقط آنجا برایمان جالب است که این چنین حقیرانه در پی نشان دادن خود برای صاحبانش است , آنجا که با مهمل گویی اعلام میکند  نه برای فوتبال که برای دفاع و پاسداری از ارزشهای انقلابی به استیل آذین آمده است !تو گويي آنجا پادگاني است كه امثال آجرلوها غير از آن نمي دانند ونمي شناسند.همان مديريت پادگاني كه بر كل جامعه امروز ما هم سايه انداخته است.
بعد از این اخراج  مضحک علی کریمی انبوه حمایت های چهره های ورزشی فعلی و سابق را شاهد بودیم , اتفاقی که شاید هیچ وقت مشابه آن رخ نداده بود , چه آنها که از صمیمی ترین یاران و دوستان علی کریمی بودند چه آن علی دایی که هنوز فراموش نکرده ایم کنتاکت هایی که با علی کریمی داشت , در کنار این حمایت ها موج سبزی هم برای حمایت از علی کریمی بوجود آمد تا نشان داده شود حمایت از مردم بی جواب نخواهد ماند به سادگی نمی توان از کنار این اتفاق گذشت,اتفاقی که شاید عقب نشینی حداقل موقت هدایتی همه کاره و مالک استیل آذین را در پی داشت.ببينيد كه محبوبيت وترس ازحمايت وحضورمردمي چگونه چاپلوس ترين شخصيتهاي وابسته را به عقب نشيني وا مي دارد.پرونده كريمي در باشگاهش باز مانده واخراجش هم وتو شده است  وبه تعبيري در دست مردمي است كه حمايتشان را از او ابراز كرده اند.امروز پرونده كريمي معياري است براي نشان دادن انزجار مردم از حاكميت كودتايي وگروه تندرو در جامعه.كريمي سنبل انتقاد وطغيان بر ميريت پادگاني وسياسي = مردم وشركت كنندگان در جنبش همگاني است.وآجرلوها نماد حكومت كودتايي كه با فريبكاري وچاپلوسي و سوء استفاده از اعتقادات مذهبي به دنبال اثبات خوش خدمتي به اربابان بالا دست وحذف چهره هاي محبوب ومردمي هستند.اما باز اشتباه محاسباتي  كار دست گروه كودتاچي داده است.اين شاخص ومعيار را با امتداد حمايتهاي همه جانبه واطلاع رساني حفظ مي كنيم.