۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

اعدامهاي سياسي صريح تر از هر اعدامي محكوم است



لعنت به سكوت كه هرچه كرد او كرد

در اعدام عدالت خدا هم گريه مي كرد

تاريخ بشر ظلم وجفا كم به خود نديده است।تظلم ودادخواهي هم كم نداشته است।آنگاه كه محكوم زندگي در سياه چال بي عدالتي وظلم شد حقوقش را نشناخت وبه هر دليل سكوت كرد تا مشروعيت به ظلم گستري وتجاوز بدهد وآنگاه كه توانست به دستگاه ظالم ومظلوم كش شوريدن اغاز كند وبنيانش را بر اندازد بي درنگ خود را موجود حقوقمندي بازيافت كه به يمن اين باور تجاوز به حقوقش را ننگ حيات وزندگي وخلقت دانست وسكوت ولاقيدي را شكست واينگونه خواب آرام متجاوز وظالم را اشفته ساخت وبه او تازيد।طلب حق كرد।حريم ظالم را به خطر انداخت।ايستاد وپاي استقامت سست نكرد تا گام در فراخناي شناخت وباز ساخت عدالت به مثابه ظامن حفظ وتكريم اين حقوق بگذارد।خبر اعدام ناجوانمردانه وغير انساني «ارش رحماني پور ومحمد علي زماني»را كه بر خلاف تمامي قوانين وكنوانسيونهاي بين الملي و حقوق ذاتي انساني وحتي قانون متشتت وپر تضاد خود حاكميت ج.اسلامي است را همه ما شنيديم.اولين معيار وميزان قضاوت از انتشاراين خبر شرم آور واتفاق تهجر آميزكه يادآور عصر حجر بود،حس عدالتجويي است كه در همه ما به شكلي ذاتي وجود وحضور دارد.آن احساس به ما چه گفت؟از ما چه خواست؟تا چه ميزان در فشار وقبض وبست روحي قرارمان داد تا پاسخ درخور خويش را بگيرد وآرام وساكن شود؟آيا نگفت آنكه بر سر دار جفا رفت خود عدالت بود كه مي رفت؟آيا نگفت كه اعدام انسان ،اعدام عدالت است؟اعدام يك انسان يعني اعدام حيات جامعه وجامعه يعني من،تو،ما.آيا خود را بر سر دار نديديم؟اگر گفت پس سكوت چرا؟اگر هنوز هست ومي گويد پس ادامه سكوت چرا؟آيا نه اينكه با سكوت به دست خويشتن خود را مي كشيم؟خود را مي كشيم از همت،از غيرت وشجاعت.وحقوق را مي كشيم از اعتراض وطغيان ومطالبه وباز ستاندنش؟قرار است از عدالت تهي وخالي شويم؟ببينيم وبپرسيم از كجا شروع شد كه به اينجائيم؟سكوت اولين، پيامدش سكوت بعدي شد.سكوت بعدي،سكوتها را ساخت وسكوتها لاقيدي وبي اردگي را با خو آوردندو پيام آور مرگ وخفقان شدند.ودر اختناق ظلم فرصت اشاعه وگسترش يافت.قدرت وظلم به خودي خود ساخته نمي شود واشاعه نمي يابد وبه خودي خود هم از بين نخواهد رفت.ظلم با ابزار زور،قدرت،خشونت وارعاب ساختني است وزور بكار بردني واعمال شدني است.اگر سكوت نمي شد محل اعمال نيرو حذف بي محل مي شد.محل اعمال نيرو درك جامعه است.درك جامعه در گرو درك فرد فرد اعضايش.درك اعضا پاي در معرفت فرد به حقوقمندي موجوديتش دارد.درك حقوقمندي وعدالتجويي ريشه در شناخت انسان از خود به منزله موجود حقوقمدار دارد.اگر خود را چنين يافتيم ايم سكوت نكنيم تا با اعدام انسان.حق وعدالت واكرام وشرافت اعدام شود وجامعه از اخلاقيات ومعنويات ورافت كه لازمه زندگي اويند تهي شود واصالت به كاربرد خشونت وترس در محل زندگي مان داده شود.پس منطبق با اين اصول ناگسستني ذاتي،قانون منسوخ اعدام در درون ونهاد فرد فرد ما ونتيجتا در دل جامعه انساني محكوم است ودر تضاد با انسانيت.وقتي در درون محكوم است در بيرون زبان باز مي كند تا به بيان درآيد.آن دم كه بيان شد همه گير وواگويه مي شود چون با نهاد آدمي اين هماني پيدا مي كند .وقتي به تكرار درآمد به باور ويقين بدل مي شود وبه ثبوت و وثوق مي انجامد.همه زماني وهمه مكاني مي گرد ومي شود عين حق.

پس سكوت نكنيم.آنگاه راههاي بيان تصميم وخواست وجدانمان را مي يابيم.حداقل اينكه وجدان را از غل وزنجير ترس ولاقيدي رها مي سازيم.با قلم وانتشار واطلاع رساني بيان كنيم آنچه را كه وجدان سالم مي گويد.با گفتن است كه شجاعت ايجاد مي شود وترس به پستويي مي خزد.شجاعت،حركت مي آورد.حركت،اعتماد به نفس وباور را به همراه دارد.باور بايد به اجرا درايد تا باور باقي بماند زيرا در سكون رنگ ميرايي مي گيرد.آنگاست كه آنچه را باور داشته ايم بدان عمل كرده ايم.عمل ما وشما،عمل متقابل خشونت ساز را كم اثر كرده وتا بي اثري كامل به انزوا مي برد.بدين سان است كه با رعايت مسئوليت فردي وملي ،حقوقمداري تمرين مي شود وانسان به مثابه موجود حقوقمند حيات آزاد خود را باز مي يابد ومحيط زيست منطبق با ذات او مي گردد.كه شرايط وامكانات رشد را تا تكامل به او مي دهد ودر جامعه رشد ياب خشونت،حذف واعدام،تخاصم وقدرت،ظلم وزور نابود وبي بنيان مي گردند.وبدانيم آنانكه بر سر دار رفتند اگر پرونده محكوميت شان را مرور كنيم مجرم نبودند وبايد تبرئه مي شدند.به بهانه ننوشته ونگفته شركت در اعتراض به نتيجه انتخابات حكم محاربه گرفتند .حال آنكه شركت در اعتراضات مسالمت آميز قانوني است و دو ماه پيش از انتخابات دستگير شده بودند. نحوه رسيدگي به اتهاماتشان را به شكلي رسوا جهانيان ديدند.پشت درهاي بسته ،بدون وكيل انتخابي ،با يك وكيل انتصابي وتحميلي كه فقط صورت مسئله پاك نشود.آرش رحماني پور به هنگام دستگيري در منزلش زير هيجده سال داشت وهمه جرمهاي منتسب به او به زمان زير هيجده سالگي بر مي گشت.اعدام زير هيجده سال مطابق قانون موجود غير قانوني است وشگفتا مزيد بر اين همه دروغ كه اساسا جرم سياسي نداريم تا حكم اعدام داشته باشد.اين مستندات را آوردم تا اندازه بي رحمي وشقاوت در اين ملك بلاخيز تمام نما رسوا گردد.براي نجات انانكه(نه نفر ديگر)كه در صف حكم بي عدالتي ايستاده اندسكوت نكنيم.لعنت به سكوت كه هرچه كرد او كرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر